سوالات متداول :

>> برای طرح سوال جدید ، کلیک کنید!

برای مشاهده پاسخ هر سوال ، روی عنوان آن کلیک کنید.

ببخشید سوالی داشتم طبق ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ دفاع مشروع جرم هست و مجازات ندارد؟یعنی ق.م.ا92 دفاع مشروع را از علل رافع مسئولیت جزایی میداند؟در کتاب دکتر نوربها از علل توجیه کننده جرم یاد شده و عنوان مجرمانه ندارد.همین سوال را در مورد عملیات ورزشی با رعایت شرایط مقرر در قانون دارم،بند ث ماده 158 از علل رافع مسئولیت کیفری هست؟یعنی جرم محسوب شده ولی مجازات ندارد یا اصلا عنوان مجرمانه هم ندارد و از علل موجه جرم هست؟ بزرگواری میکنید اگر پاسخ حقیر را بدهید.

پاسخ: سلام
قانونگذار در ماده 156 قانون جدید عبارت "قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود" را به عبارت "در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود" تبدیل کرده است. به عبارت بهتر این گونه به نظر می رسد که مقنن دفاع مشروع را از موانع مسئولیت کیفری و از نوع معاذیر قانونی دانسته است نه از عوامل موجهه جرم!
در واقع برای متهم(مدافع) ابتداً و در صورت وجود مقتضی پرونده کیفری تشکیل می شود و سپس با فرض احراز شرایط دفاع مشروع نامبرده مجازات نمی شود.
این قسمت قانون دچار ابهام است که در خصوص نامبرده آیا به دلیل جرم نبودن عمل قرار منع تعقیب صادر می شود یا اینکه دفاع مشروع از معاذیر قانونی محسوب می شود و در صورت احراز آن باید قرار مجرمیت صادر شده و دادگاه حکم بر عدم مجازات به دلیل وجود عذر قانونی صادر می کند.(که ظاهراً همین قسمت اخیر مد نظر قانونگذار است)
این موضع قانونگذار در آینده اشکالات عدیده ای را در خصوص مسئولیت کیفری معاونین، شرکا، مسئولیت مدنی مباشر و ... ایجاد خواهد کرد.
از همه بدتر اینکه کسی که دفاع مشروع نموده ممکن است برای چندین ماه یا جندین سال در جریان رسیدگی قضایی قرار بگیرد.
در صورتی که شخصی با خودروی خود تصادف کند و منجر به فوت و یا حادثه دیدن فردی بشود در حالیکه ملزم به استفاده از عینک بوده و در گواهینامه او هم درج شده باشد و لیکن استفاده نکرده باشد آیا بیمه خسارت مصدوم یا متوفی را پرداخت می کند؟

بیمه در قبال پرداخت دیه مسئول میباشد
مجازات تتمیمی چیست و مصادیق آن کدام است؟

آیا می‌دانید مجازات تتمیمی چیست و این مجازات در چه مواردی و با چه شرایطی به حکم محکومیت متهمان افزوده می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «دادگاه می‏‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی‏ به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم‏ کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری‏ یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم‏ و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید».


نظریه‌های اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه
نظریه 8727/ 7- 20/ 11/ 1383: در مواردی که پرونده‏ های قاچاق کالا و ارز موضوع بندهای الف و ب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 از طرف ادارات مأمور وصول عوائد دولت به مرجع قضایی ارسال می‏‌شود و دادگاه‌ها مبادرت به رسیدگی به اعتراض متهم می‏‌نمایند، چون قاچاق کالا و ارز نیز جرم و مانند سایر جرایم به این جرم رسیدگی می‏‌شود و مقررات ماده 19 قانون مجازات اسلامی مطلق است و هیچ دلیلی وجود ندارد تا بتوان گفت ارتکاب بزه قاچاق از شمول ماده 19 خارج است لذا تعیین کیفر تتمیمی در جرم قاچاق کالا و ارز منع قانونی ندارد.

- نظریه 253/ 7- 30/ 5/ 1378: اعمال ماده 19 قانون مجازات اسلامی ناظر به موردی است که دادگاه حین صدور حکم کیفر تتمیمی را تعیین نماید و ناظر به مرحله بعد از صدور حکم نمی‏‌باشد. بنا به مراتب دادگاه نمی‏‌تواند بعد از صدور حکم مبادرت به صدور حکم مجازات تتمیمی کند.
- در مورد پرسنل نظامی و تتمیم مجازات‏‌ها در خصوص آنان به ماده 15 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/ 10/ 1382 مراجعه شود.
- نظریه 712/ 7- 12/ 4/ 1376: مجازات تتمیمی تبعید، از شمول مقررات تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی خارج است. اضافه می‏کند که تعیین مجازات تتمیمی، به عنوان تکمیل مجازات، در اختیار دادگاه صادرکننده حکم است و لذا می‏‌تواند هنگام تعیین مدت مجازات تتمیمی، موضوع ایام بازداشت قبلی را مد نظر قرار دهد.
- نظریه 8395/ 7- 30/ 11/ 1381: با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات تتمیمی منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم نیست و دادگاه در جرایم تعزیری یا بازدارنده پس از محکوم کردن مرتکب چه به حداکثر چه به کمتر از آن می‏‌تواند مجازات تتمیمی متناسبی در حدود ماده (20) آن قانون تعیین نماید.
- نظریه 7469/ 7- 12/ 11/ 1366: دادگاه می‏‌تواند متهم را برای مدت معینی از استخدام در وزارتخانه یا مؤسسه خاص منع نماید.
- نظریه 3470/ 7- 1/ 7/ 1366: دادگاه می‏‌تواند ضمن انفصال کارمند مرتشی از شغل او را از حقوق اجتماعی برای مدت معینی محروم نماید.
- نظریه 1604/ 7- 18/ 8/ 1379: کیفر مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی کیفر تکمیلی است و نوع و مدت آن باید در حکم قید گردد، اما محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در بندهای سه‏‌گانه ماده 62 مکرر قانون موصوف کیفری تبعی بوده و به تبع حکم محکومیت درباره محکوم اجرا می‏‌گردد و قید آثار محکومیت در حکم ضرورت ندارد.
مقررات ماده 62 مکرر ارتباطی به مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامی ندارد و اختیار دادگاه در برقراری محرومیت از حقوق اجتماعی به مدتی که مصلحت بداند با وضع ماده 62 مکرر منتفی یا محدود نشده است.
چنانچه دادگاه حکم به محرومیت از حقوق اجتماعی صادر کند تا زمان انقضاء مدت محکومیت نمی‏توان گواهی عدم سوء پیشینه صادر نمود
مالیات ها از چه میزان درآمد شرکت ها گرفته می شود ؟

در واقع مالیات ها طبق درآمد سالیانه ی شرکت ها محاسبه نمی شود بلکه بر سود خالص شرکت ها در طول یک سال مالیات وضع می شود .
مالیات را کی باید پرداخت کرد ؟

هر شخصیت حقوقی یا حقیقی که در طول سال درآمد داشته باشد و مشمول معافیت های مالیاتی نمی شود موظف است تا اظهارنامه ی مالیاتی خود را تا انتهای تیر ماه سال آینده تحویل اداره ی دارایی بدهد .
آیا می توان با شرکتی که در شهر X ثبت شده است در دیگر شهرها هم فعالیت داشت ؟

بله . طبق قوانین موجود مانعی برای فعالیت شرکت در تمام نقاط کشور وجود ندارد.
ثبت شرکت با مسئولیت محدود با چند شریک امکان پذیر است؟

ثبت شرکت با مسئولیت محدود حداقل با 2 شریک امکان پذیر می باشد.
چند نوع شرکت داریم ؟


هفت نوع شرکت در قانون تجارت تعریف شده است که عبارتند از :
1- شرکت با مسئولیت محدود
2-شرکت های سهامی ( خاص ، عام )
3- شرکت مختلط سهامی
4- تعاونی
5-تضامنی
6-نسبی
7-مؤسسه ( انتفاعی ، غیر انتفاعی ) .
چه نوع شرکتی ثبت کنیم ؟

هفت نوع شرکت برای ثبت وجود دارد که در قانون تجارت از آنها نام برده شده است که هر کدام مزایای خاص خود را دارند و بسته به نوع فعالیت صاحبان شرکت برای آنها شرکت مناسب انتخاب می شود . اما در کشور ما اکثر شرکتهایی که ثبت می شوند یا شرکتهای با مسئولیت محدود هستند یا شرکت های سهامی خاص .